محدودیتهای بودجهای برنامه «شیرمدرسه» / کمک بخش خصوصی برای اجرای طرح در ۲ استان
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۰۰۶۸
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به محدودیتهای بودجهای برای اجرای برنامه «شیرمدرسه»، گفت: خوشبختانه انجمن لبنیات و صنایع لبنی پا پیش گذاشتند تا برای اجرای مناسب برنامه شیر مدرسه به دولت کمک کنند و در این راستا در دو استان خراسان رضوی و فارس، بخش خصوصی، خیرین و انجمن لبنیات اعلام آمادگی کردند که شیرمدرسه را تامین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دکتر احمد اسمعیلزاده در گفتوگو با ایسنا، درخصوص سیاست وزارت بهداشت برای اجرای برنامه ارائه شیر در مدارس، گفت: طبق قانون، انجام برنامه شیرمدرسه بر عهده وزارت آموزش و پرورش است و وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه نقش مطالبهگر دارد. سالیان سال است که برای بهبود وضعیت مصرف شیر و لبنیات یکی از بازوان قوی را برنامه شیرمدرسه میدانیم که قانون آن مصوب شده است.
وی با اشاره به اینکه طی سالیان قبل به دلیل برخی محدودیتهای مالی، بودجه لازم برای اجرای برنامه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار نمیگرفت، اظهار کرد: البته از ابتدای سال جاری هر دو وزارتخانه مسئول در این بخش شدیدا به دنبال اجرای برنامه شیرمدرسه بودهاند تا امسال بدون مشکل اجرایی شود.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، افزود: البته طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، میدانیم که امسال خود وزارت آموزش و پرورش موفق به دریافت بودجه اجرای برنامه شیرمدرسه نشده است اما، خوشبختانه انجمن لبنیات و صنایع لبنی پا پیش گذاشتند تا برای اجرای مناسب برنامه شیر مدرسه به دولت کمک کنند.
او تاکید کرد: در این راستا در دو استان خراسان رضوی و فارس، بخش خصوصی، خیرین و انجمن لبنیات اعلام آمادگی کردند که شیرمدرسه را تامین کنند اما، نمیتوان تنها به بخش خصوصی متکی بود و سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پروش باید بودجه لازم برای برنامه شیر مدرسه را تامین کنند.
اسمعیلزاده با اشاره به اینکه برای رفع موانع و چالشهای این بخش راهکارهایی از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شده است، تصریح کرد: در حال بررسی این راهکارها هستیم تا بخشهای اجرایی را اصلاح کنیم. طی مکاتباتی که با وزارت آموزش و پروش داشتهایم اعلام کردیم که اگر قرار است بخش خصوصی به کمک اجرای برنامه بیاید، بهتر است با اولویت مناطق روستایی، حاشیه شهری و نهایتا شهری انجام شود.
وی افزود: اگر دولت بتواند تامین بودجه کند طبیعتا اولویت ما در اجرای برنامه، ۸ استان کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و... است که البته هنوز به دلیل محدودیتهای بودجهای به این مرحله نرسیدیم.
او درخصوص پروتکلهای ارائه شیرمدرسه، بیان کرد: دستورالعمل برنامه شیرمدرسه به این صورت است که شیر با چربی ۲.۵ درصد هر روز به دانشآموزان ارائه شود اما، محدودیت منابع طی سالیان اخیر سبب شد برنامه آنگونه که طبق دستورالعمل است، اجرایی نشود.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پایان، تاکید کرد: اکنون نیز که بخش خصوصی برای اجرای برنامه در دو استان اقدام کرده است ما همین دستورالعمل را مطرح کردیم اما اگر منابع محدودی دارند پیشنهاد ما ارائه شیر به مدت سه روز در هفته است. خوشبختانه با ورود دولت فعلا مقرر است برنامه شیر مدرسه به صورت دو بار در هفته در کشور شروع شود تا در مراحل بعد برنامه کاملتر شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شیر مدرسه مدارس لبنيات وزارت بهداشت سلامت شهرداري تهران شوراي شهر تهران وزارت بهداشت تهران زلزله تهران اختلالات روانی زلزله افغانستان شهرداري تهران شوراي شهر تهران وزارت بهداشت تهران برای اجرای برنامه برنامه شیر مدرسه برنامه شیرمدرسه وزارت آموزش وزارت بهداشت انجمن لبنیات بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۰۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس